شرط سازمان اداری و استخدامی کشور برای تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۳۱۲۸۴
معاون امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره موضع این سازمان در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی گفت: موافق اصل طرح مجلس هستیم؛ اما در جزئیات بحث‌های جدی وجود دارد.
به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، محمدرضا یزدان‌پناه با اعلام موضع سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی از عدم وجود آمار دقیق این کارکنان خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به رایزنی‌های مفصل با مجلس و نمایندگان درباره تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی، گفت: تاکنون هیچ آمار دقیقی از نیروهای شرکتی و قراردادی در دستگاه‌های اجرایی ارائه نشده و برای هر اقدامی ابتدا باید این آمار مشخص شود.
معاون امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به تعیین نیاز واقعی دستگاه‌ها و سازمان‌ها به این کارکنان، خاطرنشان کرد: نیاز واقعی دستگاه‌ها با توجه به حجم خدمات و نیروهای شرکتی مشغول و با کارسنجی، زمان‌سنجی و روش‌سنجی تعیین شود.
طبق قانون باید آزمون برگزار شودیزدانپناه در نهایت به برگزاری آزمون برای تبدیل وضعیت این کارکنان تاکید کرد و افزود: طبق قانون باید آزمون برگزار شود. این آزمون‌ها به صورت علمی یا مهارتی خواهد بود.
وی در خصوص زمان‌بندی اجرای این طرح اظهار کرد: مقدمات اجرای طرح باید حاصل شود در غیر این صورت اگر به‌صورت عمومی و کلی جذب انجام شود، نه‌تنها بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی را بالا نمی‌برد، بلکه موجب هرج و مرج و بی‌نظمی در دستگاه‌ها خواهد شد.
معاون امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تاکنون تدوین و چندین بار ویرایش شده، از دغدغه دولت در خصوص بار مالی اجرای آن گفت و افزود: استخدام بدون برنامه افراد، آن هم بدون افزایش بهره‌وری و رضایت مردم، هدف سازمان اداری و استخدامی کشور نیست.
یزدان‌پناه تاکید کرد: در صورت تحقق سه هدف، افزایش بهره‌وری، عدالت و رضایت مردم، استخدام مفید خواهد بود؛ اما اگر فقط تعدادی کارمند به دستگاه‌ها اضافه شوند، فقط هزینه دولت افزایش می‌یابد و نه تنها کار مردم به سامان نمی‌رسد بلکه باعث عدم رضایت مردم هم می‌شود.
کد خبر 630383منبع: ایمنا
کلیدواژه: سازمان اداری و استخدامی کشور اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی کشور تبدیل وضعیت استخدامی تبدیل وضعیت تبدیل وضعیت ایثارگران تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مشمولان تبدیل وضعیت قانون تبدیل وضعیت ایثارگران تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران تبدیل وضعیت قرارداد تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سازمان اداری و استخدامی کشور نیروهای شرکتی و قراردادی تبدیل وضعیت نیروهای دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۱۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم پاسخگویی کتبی به ارباب رجوع تخلف اداری محسوب می شود
به گزارش خبرنگر مهر، جلال آفاقی صبح پنجشنبه در جلسه مقدماتی تشکیل کمیته امنیت روانی استان اردبیل اظهار کرد: ارتباط دوسویه و تفاهم‌آمیز توأم با احترام از جمله مؤلفه‌های رضایتمندی و ارتقای اعتماد عمومی و به تبع آن سبب تولید و توسعه امنیت روانی است.
وی با انتقاد از عدم پاسخگویی شایسته به مراجعین در برخی ادارات و ایجاد نارضایتی و بدبینی خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها طبق قانون مکلف هستند با ثبت درخواست و ارائه رسید حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی مراجعین را ابلاغ کنند مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه‌ها مشخص شده باشد یا فوریت موضوع اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد.
دادستان اردبیل ادامه داد: عدم پاسخگویی کتبی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی در دستگاه‌ها تخلف اداری محسوب می‌شود.
آفاقی گفت: دستگاه‌های اجرایی بسترها و زیرساخت‌های لازم برای عملیاتی‌سازی این قانون را فراهم کنند و با ثبت کلیه درخواست‌های مراجعین پاسخ‌های مربوطه را در مهلت مقرر و به صورت کتبی به مراجعین ذینفع ارائه کنند.
وی اظهار کرد: عدم پاسخگویی قانونی در بسیاری از دستگاه‌ها و فراهم نشدن بستر برای اجرایی شدن تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری منجر به تحمیل هزینه به مردم و نارضایتی عمومی شده است.
دادستان عمومیو انقلاب مرکز اردبیل به شعار سال دادستانی اردبیل مبنی بر شناسایی عوامل نارضایتی مردم از دستگاه‌ها اشاره اشاره کرد و گفت: مقابله با بسترهای فسادزا و سوء جریانات در ادارات از اولویت‌های دادسرای مرکز استان در سال جاری است و این مهم با جدیت دنبال می‌شود.
کد خبر 6088308
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد